النيابة العامة بفاس: استئناف التحقيق في شكاية سجين حول ادعاءات بالابتزاز والتهديد
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس في بلاغ رسمي، عن نية النيابة العامة مواصلة البحث في الشكاية التي تقدم بها سجين يزعم تعرضه لعمليات ابتزاز وتهديد، وذلك تفعيلاً للصلاحيات القانونية المخولة لها، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الندوة الصحفية التي عقدها أحد المحامين بهيئة فاس، والتي تضمنت تفاصيل إضافية حول الشكاية لم تكن مدرجة في الملف الأصلي.
وأوضح البلاغ أن المشتكي، الذي كان نزيلاً بالسجن المحلي رأس الماء، قد وضع شكايته بتاريخ 23 يونيو 2025 عبر دفاعه الأول، متضمناً اتهامات لبعض الأشخاص بابتزازه وتهديده بالسجن إبان الحملة الانتخابية لعام 2021.
وفي إطار حرص النيابة العامة على متابعة هذه الادعاءات بجدية، جرى فتح بحث قضائي، حيث انتقل نائب الوكيل العام للملك إلى مقر المؤسسة السجنية في ثلاث مناسبات مختلفة للاستماع للمشتكي، إلا أن الأخير امتنع عن الإدلاء بأي تفاصيل أو تقديم أدلة تعزز ادعاءاته؛ حيث اعتذر في المرة الأولى بتاريخ 8 غشت 2025 بدعوى التعب، ورفض في المرة الثانية بتاريخ 11 غشت 2025 التصريح بانتظار استشارة دفاعه، بينما برر امتناعه في المرة الثالثة بتاريخ 17 غشت 2025 بكونه في حالة إضراب عن الطعام.
وأشار الوكيل العام للملك إلى أن هذا التفاعل الإيجابي من قبل النيابة العامة مقابل إحجام المشتكي عن تقديم أي توضيحات، أثار تساؤلات حول الأهداف الحقيقية من وراء ذلك. ونظراً لكون البحث في القضية مرتبطاً أساساً بتصريحات المشتكي وتوفير أدلة الإثبات، فقد تقرر حفظ الشكاية مؤقتاً بتاريخ 29 غشت 2025 لعدم رغبة المعني في تأكيدها، وهو القرار الذي رفض المشتكي التوصل بإشعار رسمي به.
واختتم البلاغ بالإشارة إلى أن دفاع المشتكي تقدم بتاريخ 14 يوليوز 2026 بطلب لرفع الحفظ عن الشكاية، غير أن الدراسة القانونية للطلب أظهرت خلوه من أي عناصر إثبات جديدة، مما استوجب الإبقاء على قرار الحفظ مع إبلاغ صاحب الشكاية بهذا الإجراء.
